یزدفردا "رئيس سازمان بازرسي كل كشور مديريت دولتي و تمركز سرمايه‌گذاري را فسادآور خواند و گفت: تمركز همه چيز در دست دولت يعني فساد.
اينكه تصميم‌گيري و اختيار را با سرمايه‌گذاري و گردش مالي دور هم جمع كنيم فساد پديد مي‌آيد.
مصطفي پورمحمدي در يازدهمين همايش مديران ارشد وزارت نيرو بيان داشت: ما مسئول نظارت و بازرسي هستيم و اگر تخلفي صورت گرفت بايد بگوييم، اگر نگوييم متهم مي‌شويم به اينكه چرا مفسد را نگرفتيد و وقتي چند تا مفسد را معرفي مي‌كنيم مي‌گويند كه اينجوري و در اين فضا نمي‌شود كار كرد.
رئيس سازمان بازرسي كل كشور ادامه داد: قبول كنيم كه مديريت دولتي، ناكارآمد و توسعه‌ناپذير است. از مديران دولتي اين همه كار مي‌خواهيم و انتظار داريم كه بازده و بهره‌وري‌شان از بخش خصوصي بيشتر باشد.
كدام بخش خصوصي است كه بازرسي و ديوان محاسبات به سراغش مي‌روند، كدام بخش خصوصي به وسيله افكار عمومي و مجلس مورد سؤال و استيضاح قرار مي‌گيرد.
همه اين كارها را از مديران دولتي و سازمان‌هاي وابسته آن مي‌خواهيم و بعد هم مي‌گوييم چرا بازده پايين است.
به گزارش همشهری انلاین او همچنين در اين همايش افزود: نرخ واقعي انرژي و بالا بودن ميزان مصرف آن را صادقانه، صريح و با عدد و رقم به مردم بگوييد چون صنعت آب و برق با درآمدهاي نفتي اداره شدني نيست.
پورمحمدي تأكيد كرد: كشور 2 هدف عمده را تعقيب مي‌كند، نخست افزايش سطح رفاه عمومي و اجتماعي است كه براي رسيدن به ميانگين رشد 8درصدي به برق و انرژي نياز دارد و ديگري وضعيت آب و هوايي كشور است كه خشك و نيمه خشك و با جمعيت زياد است و با كمبود منابع آب در بخش‌هاي مصارف كشاورزي، شرب و محيط‌زيست مواجه هستيم.
رئيس سازمان بازرسي كل كشور ميزان مصرف آب در كشور را نامتناسب و ناموزون خواند و متذكر شد: مصارف كشاورزي كشور حدود 90 درصد است كه حدود 20 درصد از ميانگين جهاني بالاتر است و مصرف صنعت نيز 30 تا 40 درصد از مقياس جهاني بيشتر است.
همچنين در زمينه مصرف آب شرب هم با عدم‌تناسب روبه‌رو هستيم. وي تصريح كرد: انتظارات در حوزه آب و برق و فاضلاب در حالي است كه بودجه كافي و زمان‌بندي شده به اين صنعت تزريق نمي‌شود، تأخيرها، تعديل‌ها، عقب‌جلوشدن پروژه‌ها به‌طور طبيعي تبعات در سيستم ايجاد مي‌كند.
رئيس سازمان بازرسي كل كشور خاطرنشان كرد: اينكه نرخ‌ها با هر سياستي، متمركز و ثابت شود باعث كاهش قدرت مانور سيستم مي‌شود.
پورمحمدي با بيان اينكه پيوسته بر طبل مصرف مي‌كوبيم، اظهار كرد: يعني از طرفي محاسبه ميزان توليد با ميزان و امكان مصرف نيست و عملاً در بخش‌هايي براي افزايش مصرف، تاخت و تاز داريم و از طرف ديگر محاسبه لازم را براي تأمين انرژي و آب مورد نياز نداريم و اين مسئله به حدي جدي است كه شرايط سختي را براي كشور رقم زده است.
رئيس سازمان بازرسي كل كشور، مدير دولتي را مدير اجراي ضوابط، مقررات و قوانين دانست و گفت: همه كارها را در چنين فضايي و از مدير دولتي مي‌طلبيم.
درصورتي كه دولت يعني اجراي حاكميت و ضابطه‌مندي و اجراي حاكميت هم يعني اجراي ضوابط حاكمانه و مقررات الزامي در جامعه. مدير دولتي آمده است تا ضوابط را اجرا كند.
اينكه به مدير دولتي گفته مي‌شود كه تو مسئول توليد، مصرف و توزيع بازار هستي و همه اينها را با هم بايد تنظيم كني و ريسك‌پذير هم باشي طبيعي است كه امكان اين كار وجود ندارد.
مدير دولتي مدير اجراي ضوابط است نه مدير ريسك. پورمحمدي ادامه داد: از مدير دولتي ريسك مي‌خواهيم و بعد به وي مي‌گوييم تخلف نكن. امكان ندارد كسي ريسك كند و اطرافش كم و بيش فساد توليد نشود.
پورمحمدي در ادامه اظهار داشت: براي قرار دادن توزيع انرژي در اختيار شهرداري‌هاي و شوراي‌شهر، خود را آماده سازيم. در اين حوزه شوراهاي شهر و شهرداري‌ها بايد با شهروندان روبه‌رو شوند و مردم بايد با نمايندگان خودشان در امر توزيع نيرو سر و كار داشته باشند.
اگر مي‌خواهيد حوزه مصرف را سامان دهيد بايد تكليف اين حوزه مشخص شود و اين بستر را شما آماده سازيد. پورمحمدي واقعي شدن قيمت انرژي را يادآور شد و گفت: در قيمت، تعارف را كنار بگذاريد. نزديك بودن عوامل توزيع با بازار مصرف در اصلاح مصرف و كم كردن بار مديريتي كشور كمك مي‌كند.
رئيس سازمان بازرسي كل كشور با اشاره به هدفمندسازي يارانه‌ها در طرح تحول اقتصادي افزود: در بحث يارانه‌ها 2 بخش عمده وجود دارد، يكي اصلاح يارانه‌هاي مربوط به سوخت‌هاي فسيلي نظير نفت و بنزين و... و ديگري آب، برق، گاز و.... كه عمده يارانه‌ها در اينجاها هزينه مي‌شود.
وي اظهار كرد: نگراني‌ام در اين حوزه اين است كه صنعت آب و برق به‌رغم تلاش و دوندگي، با اجراي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها (كه بخشي از تحول اقتصادي است و معتقد به تصويب و اجراي آن هستيم) عملاً بدهكار شود واين ظلم است.
بايد صريحاً به مردم بگوييم كه اين مقدار مصرف خلاف مصالح كشور و تك‌تك شهروندان است و مصرف را بايد كاهش داد. رئيس سازمان بازرسي كل كشور ادامه داد: يارانه براي اين نيست كه مردم مقدار مصرف‌شان را حفظ كنند و علاوه بر آن كمكي براي زندگي‌شان باشد، اين اشتباه است.
منابع ما در مصرف انرژي در حال هدر رفتن است. اين اسراف و تبذير و خلاف عقل، منطق و شرع است. پورمحمدي خاطرنشان كرد: يارانه براي تأمين حداقل نياز شهروندان و براي اين است كه شهروندان آسيب نبينند. به عبارت ديگر پولي كه براي يارانه داده مي‌شود.
اندازه مصرف را تأمين نمي‌كند. اين را صادقانه و با اعداد و ارقام و محاسبه روشن با مردم در ميان بگذاريد. تجربه سهميه‌بندي بنزين نشان مي‌دهد كه اين روش پاسخ مي‌دهد
مصطفي پورمحمدي در يازدهمين همايش مديران ارشد وزارت نيرو بيان داشت: ما مسئول نظارت و بازرسي هستيم و اگر تخلفي صورت گرفت بايد بگوييم، اگر نگوييم متهم مي‌شويم به اينكه چرا مفسد را نگرفتيد و وقتي چند تا مفسد را معرفي مي‌كنيم مي‌گويند كه اينجوري و در اين فضا نمي‌شود كار كرد.
رئيس سازمان بازرسي كل كشور ادامه داد: قبول كنيم كه مديريت دولتي، ناكارآمد و توسعه‌ناپذير است. از مديران دولتي اين همه كار مي‌خواهيم و انتظار داريم كه بازده و بهره‌وري‌شان از بخش خصوصي بيشتر باشد.
كدام بخش خصوصي است كه بازرسي و ديوان محاسبات به سراغش مي‌روند، كدام بخش خصوصي به وسيله افكار عمومي و مجلس مورد سؤال و استيضاح قرار مي‌گيرد.
همه اين كارها را از مديران دولتي و سازمان‌هاي وابسته آن مي‌خواهيم و بعد هم مي‌گوييم چرا بازده پايين است.
به گزارش همشهری انلاین او همچنين در اين همايش افزود: نرخ واقعي انرژي و بالا بودن ميزان مصرف آن را صادقانه، صريح و با عدد و رقم به مردم بگوييد چون صنعت آب و برق با درآمدهاي نفتي اداره شدني نيست.
پورمحمدي تأكيد كرد: كشور 2 هدف عمده را تعقيب مي‌كند، نخست افزايش سطح رفاه عمومي و اجتماعي است كه براي رسيدن به ميانگين رشد 8درصدي به برق و انرژي نياز دارد و ديگري وضعيت آب و هوايي كشور است كه خشك و نيمه خشك و با جمعيت زياد است و با كمبود منابع آب در بخش‌هاي مصارف كشاورزي، شرب و محيط‌زيست مواجه هستيم.
رئيس سازمان بازرسي كل كشور ميزان مصرف آب در كشور را نامتناسب و ناموزون خواند و متذكر شد: مصارف كشاورزي كشور حدود 90 درصد است كه حدود 20 درصد از ميانگين جهاني بالاتر است و مصرف صنعت نيز 30 تا 40 درصد از مقياس جهاني بيشتر است.
همچنين در زمينه مصرف آب شرب هم با عدم‌تناسب روبه‌رو هستيم. وي تصريح كرد: انتظارات در حوزه آب و برق و فاضلاب در حالي است كه بودجه كافي و زمان‌بندي شده به اين صنعت تزريق نمي‌شود، تأخيرها، تعديل‌ها، عقب‌جلوشدن پروژه‌ها به‌طور طبيعي تبعات در سيستم ايجاد مي‌كند.
رئيس سازمان بازرسي كل كشور خاطرنشان كرد: اينكه نرخ‌ها با هر سياستي، متمركز و ثابت شود باعث كاهش قدرت مانور سيستم مي‌شود.
پورمحمدي با بيان اينكه پيوسته بر طبل مصرف مي‌كوبيم، اظهار كرد: يعني از طرفي محاسبه ميزان توليد با ميزان و امكان مصرف نيست و عملاً در بخش‌هايي براي افزايش مصرف، تاخت و تاز داريم و از طرف ديگر محاسبه لازم را براي تأمين انرژي و آب مورد نياز نداريم و اين مسئله به حدي جدي است كه شرايط سختي را براي كشور رقم زده است.
رئيس سازمان بازرسي كل كشور، مدير دولتي را مدير اجراي ضوابط، مقررات و قوانين دانست و گفت: همه كارها را در چنين فضايي و از مدير دولتي مي‌طلبيم.
درصورتي كه دولت يعني اجراي حاكميت و ضابطه‌مندي و اجراي حاكميت هم يعني اجراي ضوابط حاكمانه و مقررات الزامي در جامعه. مدير دولتي آمده است تا ضوابط را اجرا كند.
اينكه به مدير دولتي گفته مي‌شود كه تو مسئول توليد، مصرف و توزيع بازار هستي و همه اينها را با هم بايد تنظيم كني و ريسك‌پذير هم باشي طبيعي است كه امكان اين كار وجود ندارد.
مدير دولتي مدير اجراي ضوابط است نه مدير ريسك. پورمحمدي ادامه داد: از مدير دولتي ريسك مي‌خواهيم و بعد به وي مي‌گوييم تخلف نكن. امكان ندارد كسي ريسك كند و اطرافش كم و بيش فساد توليد نشود.
پورمحمدي در ادامه اظهار داشت: براي قرار دادن توزيع انرژي در اختيار شهرداري‌هاي و شوراي‌شهر، خود را آماده سازيم. در اين حوزه شوراهاي شهر و شهرداري‌ها بايد با شهروندان روبه‌رو شوند و مردم بايد با نمايندگان خودشان در امر توزيع نيرو سر و كار داشته باشند.
اگر مي‌خواهيد حوزه مصرف را سامان دهيد بايد تكليف اين حوزه مشخص شود و اين بستر را شما آماده سازيد. پورمحمدي واقعي شدن قيمت انرژي را يادآور شد و گفت: در قيمت، تعارف را كنار بگذاريد. نزديك بودن عوامل توزيع با بازار مصرف در اصلاح مصرف و كم كردن بار مديريتي كشور كمك مي‌كند.
رئيس سازمان بازرسي كل كشور با اشاره به هدفمندسازي يارانه‌ها در طرح تحول اقتصادي افزود: در بحث يارانه‌ها 2 بخش عمده وجود دارد، يكي اصلاح يارانه‌هاي مربوط به سوخت‌هاي فسيلي نظير نفت و بنزين و... و ديگري آب، برق، گاز و.... كه عمده يارانه‌ها در اينجاها هزينه مي‌شود.
وي اظهار كرد: نگراني‌ام در اين حوزه اين است كه صنعت آب و برق به‌رغم تلاش و دوندگي، با اجراي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها (كه بخشي از تحول اقتصادي است و معتقد به تصويب و اجراي آن هستيم) عملاً بدهكار شود واين ظلم است.
بايد صريحاً به مردم بگوييم كه اين مقدار مصرف خلاف مصالح كشور و تك‌تك شهروندان است و مصرف را بايد كاهش داد. رئيس سازمان بازرسي كل كشور ادامه داد: يارانه براي اين نيست كه مردم مقدار مصرف‌شان را حفظ كنند و علاوه بر آن كمكي براي زندگي‌شان باشد، اين اشتباه است.
منابع ما در مصرف انرژي در حال هدر رفتن است. اين اسراف و تبذير و خلاف عقل، منطق و شرع است. پورمحمدي خاطرنشان كرد: يارانه براي تأمين حداقل نياز شهروندان و براي اين است كه شهروندان آسيب نبينند. به عبارت ديگر پولي كه براي يارانه داده مي‌شود.
اندازه مصرف را تأمين نمي‌كند. اين را صادقانه و با اعداد و ارقام و محاسبه روشن با مردم در ميان بگذاريد. تجربه سهميه‌بندي بنزين نشان مي‌دهد كه اين روش پاسخ مي‌دهد
یزدفردا
- نویسنده : یزد فردا
- منبع خبر : خبرگزاری فردا
http://www.yazdfarda.com/news/af/14528/
دوشنبه 27,ژانویه,2025